الأحد 09 مارس 2025
أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. مرسوماً ملكياً يحمل الرقم (13) لسنة 2025 يقضي بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (17) لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وذلك بناءً على العرض المقدم من وزير المالية والاقتصاد الوطني. وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وينص المرسوم الملكي في مادته الأولى على إضافة بند جديد يحمل الرقم (5) إلى الفقرة (د) من البند (خامساً) من المادة الأولى في المرسوم رقم (17) لسنة 2021 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني. حيث جاء نص البند الجديد كالآتي:
“5- عدد من مدراء الموارد البشرية والمالية يتم تحديدهم وِفْقاً لأداة تعيينهم ونقْلِهم لتولِّي مهام الخِدْمات المالية المشترَكة في الجهات الحكومية”.
أما المادة الثانية من المرسوم فقد نصت على أن يتولى وزير المالية والاقتصاد الوطني مسؤولية تنفيذ أحكام هذا المرسوم. على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. مع ضرورة نشره في الجريدة الرسمية للمملكة.
ويأتي هذا المرسوم الملكي في إطار الجهود المستمرة لتطوير الهيكل التنظيمي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني. وتعزيز كفاءة الخدمات المالية المشتركة بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية في مملكة البحرين.
