الأحد 09 مارس 2025
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. قرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن نقل مدراء الموارد البشرية والمالية في جميع وزارات المملكة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وذلك استناداً إلى عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني. وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
ونص القرار في مادته الأولى على نقل اثنين وعشرين مديراً من مختلف الجهات الحكومية إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشغْل وظائف مدير الموارد البشرية والمالية التابعة للوكيل المساعد للخِدْمات المالية المشترَكة. ويشمل القرار نقل مدراء من الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. والجهاز الوطني للإيرادات. وجهاز المساحة والتسجيل العقاري. ومركز الاتصال الوطني. ومعهد الإدارة العامة. ومؤسسة التنظيم العقاري. وهيئة البحرين للثقافة والآثار. وهيئة التخطيط والتطوير العمراني. وغيرها من الهيئات والوزارات الحكومية المختلفة.
أما المادة الثانية فقد أوضحت أن وزير المالية والاقتصاد الوطني سيتولى ندْب المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار. بحيث يتولى كلٌّ منهم القيام بمهام الإشراف على إدارة الموارد البشرية والمالية في أيٍّ من الجهات الحكومية بالمملكة. وستطبق عليهم الأحكام المنظمة لشؤون موظفي الخدمات المالية المشتركة. بشرط ألا تتعارض مع طبيعة خدمات الموارد البشرية.
وبينت المادة الثالثة من القرار أنه على الوزراء والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار. وسيتم العمل به ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتوحيد وتطوير إدارة الموارد البشرية والمالية في مختلف الجهات الحكومية. وتعزيز كفاءة الخدمات المالية المشتركة في مملكة البحرين.
