بحضور معالي رئيس مجلس النواب
بحضور معالي رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن سلمان المسلم، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، اجتماعًا هامًا قدمت خلاله شرحًا مستفيضًا وتفصيليًا للسادة أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026. حضر الاجتماع سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد، النائب الأول لرئيس المجلس، وسعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة، إلى جانب عدد من السادة النواب الأفاضل، مما أضفى على الاجتماع طابعًا تمثيليًا شاملاً.
وأوضح سعادة النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أن هذا الاجتماع يأتي امتثالًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس النواب التي شددت على أهمية إطلاع جميع النواب على تفاصيل المناقشات والبحث المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الميزانية العامة. وأكد السلوم أن الهدف من ذلك هو ضمان مشاركة فعالة من السادة النواب لتبادل وجهات النظر، وطرح الاستفسارات، وتقديم المقترحات والمرئيات النيابية التي ستُحال لاحقًا إلى الحكومة الموقرة، سعيًا للتوصل إلى رؤية توافقية تخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وعبّر السلوم عن تقديره العميق وامتنانه الكبير لمعالي رئيس المجلس على دعمه المتواصل للمقترحات النيابية، ولجهوده الحثيثة في تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأشار إلى أن هذا التنسيق الوثيق يهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وخلال الاجتماع، استعرض سعادة النائب أحمد صباح السلوم الجهود المشتركة بين السلطتين، مشيرًا إلى أن الاجتماعات بدأت في 31 أكتوبر 2024، واستمرت خلال شهر مارس 2025 عبر ستة اجتماعات مكثفة. وتم خلالها مناقشة الأهداف العامة للميزانية للسنتين 2025-2026، مع التركيز على المشاريع الاستراتيجية في قطاعات حيوية مثل الإسكان والتطوير العمراني، والتربية والتعليم، والأشغال، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى قطاعات الكهرباء والماء، والنفط، والبيئة، مما يعكس شمولية الرؤية التنموية.
كما قدم السلوم عرضًا تفصيليًا للمبادئ والأسس التي استندت إليها الميزانية العامة للسنتين 2025-2026، والتي تمخضت عن التعاون بين السلطتين، وتشمل ما يلي:
- الإبقاء على نسبة القيمة المضافة دون زيادة، لضمان استقرار الأسعار.
- تعزيز دعم المتقاعدين من خلال استمرار علاوة تحسين المعيشة المُضافة في ميزانية 2023-2024، مع زيادة قيمتها لعامي 2025-2026.
- تطوير الخدمات الحكومية بكفاءة عالية من خلال تمويل مشاريع تشمل:
- استدامة الخدمات الإسكانية لتقليص قوائم الانتظار، بميزانية قياسية تبلغ 800 مليون دينار بحريني، وهي الأعلى تاريخيًا، بالتعاون مع القطاع الخاص.
- دعم التعليم بتعزيز الكفاءات البحرينية، وتطوير المناهج، وتوسيع الخدمات التعليمية.
- تنفيذ مشاريع بنية تحتية تشمل إنشاء مدارس جديدة، وإعادة تأهيل مدارس تاريخية، وتطوير الطرق والصرف الصحي.
- تحسين الخدمات الصحية بتمويل 688 مليون دينار بحريني لبرامج ومشاريع صحية.
- تعزيز فرص العمل بتوظيف 25,000 بحريني سنويًا، بما يشمل برامج جديدة لـ 8,000 خريج، ودعم 50,000 بحريني عبر “تمكين” ببرامج تدريبية وتمويلية.
- تقليص المصروفات المتكررة للوزارات بنسبة 5% على الأقل لرفع الكفاءة المالية.
- تقديم دعم نقدي مباشر لذوي الدخل المحدود في حال تعديل أسعار السلع المدعومة.
- إعداد تشريعات لزيادة الإيرادات من أرباح الشركات الكبرى، مع فرض رسوم على الانبعاثات الكربونية ومنتجات مثل التبغ والمشروبات الغازية، وحوافز لتشجيع التوظيف والاستثمار.
- تعزيز استدامة البنية التحتية وتشجيع تعمير الأراضي الاستثمارية.
- وضع خطط لتخفيض العجز المالي وتلبية الاحتياجات التمويلية خلال السنتين.
وفي ختام حديثه، تقدم السلوم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفرق العمل المساندة، على تعاونهم المثمر وحرصهم الوطني في سبيل تحقيق المصلحة العامة، مؤكدًا أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزامًا راسخًا بخدمة الوطن والمواطنين.
