أكد النائب مهدي الشويخ أن مملكة البحرين تواصل تعزيز مكانتها الرائدة في مجال الرعاية الصحية من خلال تنفيذ سياسات تشريعية حديثة ومتطورة تهدف إلى ضمان صحة الأفراد بشكل عادل وشامل، وخصوصًا صحة النساء، في بيئة صحية آمنة ومستدامة، تعتمد على أعلى معايير الجودة والكفاءة. وأشار إلى أن البحرين تُعد من الدول المتقدمة في المنطقة في مجال الصحة العامة، بفضل الاستراتيجيات الشاملة التي تتبناها الدولة في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، ممثلة في النائب مهدي الشويخ، وعضو مجلس الشورى السيدة هالة رمزي، في ورشة عمل متخصصة بعنوان “تأثير المعتقدات والمعايير الاجتماعية على صحة النساء”، والتي أُقيمت يوم السبت على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة طشقند، عاصمة جمهورية أوزبكستان.
وخلال مداخلته في الورشة، أوضح النائب الشويخ أن السلطة التشريعية في البحرين، بالتعاون مع الجهات التنفيذية، تولي اهتمامًا بالغًا بتحديث النظام الصحي بما يلبي تطلعات المواطنين، مشددًا على أن البرامج والمبادرات الصحية الموجهة للمرأة تعكس مدى التزام المملكة بتوفير رعاية صحية شاملة وعادلة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار كذلك إلى أن البحرين أصدرت خلال العقدين الماضيين أكثر من 150 أمرًا ملكيًا وقانونًا وتعديلًا تشريعيًا وقرارًا وزاريًا وتعميما، جميعها صُممت لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، لا سيما في الجوانب الصحية والاجتماعية. ومن بين هذه التشريعات المهمة: قانون الأسرة، وقانون الحماية من العنف الأسري، بالإضافة إلى عدد من القوانين الحديثة التي تتماشى مع الدستور البحريني والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
واختتم الشويخ كلمته بالتأكيد على التزام البحرين بمواصلة مسيرتها نحو تطوير نظام صحي شامل ومستدام، يضمن العدالة والمساواة في تقديم الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع، مع تركيز خاص على صحة المرأة وحقوقها، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وتكافؤًا وازدهارًا.
